نقابة المحامين تعلن الامتناع عن توريد الرسوم القضائية بمحاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام

أعلنت النقابة العامة للمحامين، مساء الإثنين، امتناعها عن توريد أي رسوم قضائية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، بدءًا من يوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام، وذلك في خطوة احتجاجية ضد ما وصفته بـ"الرسوم المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون".

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لما اتُفق عليه خلال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، ردًا على قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

ودعت النقابة جموع المحامين إلى الالتزام الكامل بقرار الامتناع عن التوريد، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحركها القانوني للدفاع عن مهنة المحاماة، ورفضًا لتحميل المتقاضين والمحامين أعباء مالية إضافية دون سند قانوني.